![¤©§§©¤][منتدى دوار العمـــــده ][¤©§§©¤](https://i.servimg.com/u/f85/13/15/91/84/ouoo-o13.gif)
الرئيس يبحث مع المجموعة الاقتصادية
تجاوز آثار الأزمة العالمية
وزيرا المالية والاستثمار عقب الاجتماع:
مضاعفة حجم الإنفاق
علي البنية الأساسية من15 إلي30 مليار جنيه
تجاوز آثار الأزمة العالمية
وزيرا المالية والاستثمار عقب الاجتماع:
مضاعفة حجم الإنفاق
علي البنية الأساسية من15 إلي30 مليار جنيه
<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=200 align=left border=0><tr><td align=middle> </TD></TR><tr><td align=middle bgColor=#ffffff>الرئيس مبارك خلال ترأسه اجتماع المجموعة الوزارية أمس</FONT></TD></TR></TABLE> في اجتماعه المهم أمس مع المجموعة الاقتصادية, بحضور الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء; ناقش الرئيس حسني مبارك عددا من الإجراءات لتخطي الأزمة المالية العالمية, وتأثيراتها السلبية علي السوق المصرية, وحركة السياحة, وسبل دفع عملية النمو, وجذب الاستثمارات. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ـ عقب الاجتماع ـ بأن الأزمة المالية العالمية أثرت بالسلب علي القطاعات المرتبطة بالصادرات, الأمر الذي يحد من قدرة الاقتصاد المصري علي النمو, بحيث لا يتوقع أن يكون معدل النمو مثل العام الماضي, ولمواجهة هذا اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات تستهدف بشكل أساسي لايجاد طلب حقيقي علي السلع المصرية.. وأكد غالي أنه تقرر زيادة الاعتماد الإضافي للإنفاق علي مشروعات البنية الأساسية إلي30 مليار جنيه, بعد أن كان15 مليارا. وأوضح الوزير أن هذا الضخ الإضافي سيؤدي إلي دفع عجلة الاقتصاد المحلي, مشيرا إلي أن كل المؤشرات والتقارير الصادرة عن وزارة الصناعة تفيد أن الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء لم تتأثر مثل باقي القطاعات المرتبطة بالتصدير.. وتوقع الوزير أنه مع نهاية الأزمة العالمية وعودة الطلب علي السلع في العالم سيصبح الاقتصاد المصري قادرا علي النمو بفضل ما يتم إنفاقه علي مشروعات البنية الأساسية. وفي هذه الحالة يمكن أن يصل معدل النمو في ذلك الوقت إلي7%, وأكد غالي ضرورة الإنفاق بحرص وأن يكون في مجالات تولد فرص العمل, موضحا أن هناك جزءا من الإنفاق تم توجيهه لدعم الصادرات, بينما تم توجيه جزء آخر إلي تطوير آليات الاستثمار, وكذلك الاستثمار في التجارة الداخلية, بما يسهل عملية انتقال السلع, ويزيد من قدرة الاقتصاد المصري علي النمو. وقال: إن التحركات التي قامت بها الحكومة في الأسواق المحيطة بمصر في الدول العربية سوف تقلل من تأثير الأزمة علي الاقتصاد المصري, بحيث يكون في أضيق الحدود. وأشار إلي أن الرئيس مبارك أصدر توجيهاته للحكومة والمعنيين بضرورة شرح وتوضيح الحقيقة كما هي للمواطنين من خلال وسائل الإعلام والمجالس النيابية, سواء بالنسبة للاقتصاد المصري أو العالمي مع إتاحة المعلومات الخاصة بهذه الأزمة لكل من يرغب, بحيث يدرك الجميع التطورات الحقيقية التي تحدث في الاقتصاد القومي, وبالتالي نصبح جميعا مسئولين عن الخروج من هذه الأزمة. ومن جانبه, قال الدكتور محمود محيي الدين إن الأيام والأسابيع المقبلة ستشهد المزيد من الاجتماعات لبحث الوضع الاقتصادي في قطاعات التجارة والصناعة, بهدف الوقوف علي الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع تأثيرات الأزمة المالية العالمية عليها. |
